أكد مصدر خاص بوزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة ، خلال اتصال هاتفي لقناة الأقصى الفضائية صباح اليوم الاثنين 4 / 7 / 2011 ، أن الحكومة الفلسطينية ، ستصرف نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم ، " راتب كامل " عن شهر يونيو الماضي ، مشيرا إلى مدى الاستقرار المالي للحكومة ـــ والتي تواجه حصارا صهيونيا ودوليا خانقا ـــ وبالرغم من ذلك فإن الحكومة تتمكن شهريا ، من توفير رواتب موظفيها والبالغ عددهم 40 ألف موظف مدني وعسكري إلى جانب رواتب 10 آلاف موظف على بند البطالة ورواتب تشغيلية أخرى تعتمدها الحكومة .
وحول صرف مبالغ " بدل غلاء المعيشة " ، أكد المصدر " الذي فضل عدم الكشف عن اسمه " أن المبالغ أضيفت إلى المستحقات المالية للموظفين والتي يتم صرفها للموظفين على شكل تكافل اجتماعي ، من خلال توجه الموظف بكتاب رسمي للجهات الرسمية المختصة ، مشيرا المصدر إلى أن ما تصرفه الحكومة على شكل تكافل اجتماعي ، بلغ 2 مليون دولار شهريا .
وأضاف المصدر أن الحكومة الفلسطينية حققت في الآونة الأخيرة ، إيرادات مالية ممتازة ستعود على الوضع الاقتصاد في قطاع غزة بشكل إيجابي ، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإعمارية والزراعية والمشاريع الأخرى إلى جانب رواتب الموظفين والرواتب التشغيلية الأخرى .
وبشأن اقتطاع مبالغ مالية من رواتب الموظفين لصالح فواتير الكهرباء ، أكد المصدر أنه في حال وصل الموظف مع شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة إلى اتفاق معين حول آلية ما لتسديد الفواتير فإن الحكومة ستتوقف عن اقتطاع هذه المبالغ ، مؤكدا أن اقتطاع هذه المبالغ كان في المصلحة العامة خاصة بعد أزمة الكهرباء التي مر بها قطاع غزة وما زالت قائمة بسبب الحصار الصهيوني المفروض على القطاع .
حكومة فياض ستصرف نصف راتب
في المقابل قال رئيس حكومة رام الله الغير شرعية سلام فياض في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد 3 / 7 / 2011 ، أن حكومته ستصرف نصف قيمة الرواتب بما لا يقل عن 1400 شيقل ولا يزيد عن 4500 شيقل، يوم الأربعاء المقبل 6 / 7 / 2011 ، وسيتم استكمالها حال ورود التمويل اللازم ، مضيفا فياض ، أن السلطة تواجه عجزا تمويليا منذ مطلع العام الجاري يعادل 30 مليون دولار شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة قائلا : " لقد وجدنا أنفسنا أمام خيارات محدودة ، إما تأجيل دفع الرواتب لحين توفر التمويل لتسديد فاتورة الرواتب بالكامل، أو صرف نصف الراتب واستكمال النصف الآخر حينما يتوفر التمويل المطلوب "، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء في اجتماعه صباح اليوم أيد فكرة دفع نصف راتب للموظفين يوم الأربعاء المقبل وذلك في إطار المكاشفة والشفافية في التعامل مع الموظفين والجمهور حول وضعنا المالي .
وأضاف فياض في مؤتمره : " المشكلة الرئيسية تكمن في الأزمة الحادة الناتجة عن عدم ورود المساعدات ونقص التمويل المخصص لدعم الموازنة ... هذه دفعنا لاتخاذ قرار بصرف نصف الراتب على أن يجري استكماله في حال وصول التمويل اللازمة "، موضحا أن هذا القرار يتضمن صرف نصف الراتب بما لا يقل عن 1400 شيقلا ولا يزيد عن 4500 شيقلا لجميع الموظفين " .
جدير بالذكر أن قرار حكومة فياض صرف نصف راتب عن شهر يونيو ، لاقى غضبا واستنكارا شديدين ، وتذمرا من كافة فئات وشرائح الموظفين المدنيين والعسكريين والذين يتلقون رواتبهم من حكومة فياض .
